به نقل از «فرارو»

نماینده مجلس: کارگران جایی در تصمیم‌گیری کشور ندارند

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۵۴۹۷

بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در چند سال گذشته، به یک سوم نزول پیدا کرده است. برخی کارشناسان معتقدند این روند در سال ۱۴۰۳ هم ادامه داشته باشد.

به گزارش رویداد رویداد ۲۴، حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این موضوع با رویداد ۲۴ گفت و گویی داشته است که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید:

زحمتکش‌ترین قشر در کشور، جامعه کارگری است و چرخ اقتصاد کشور دست آنهاست، ولی متاسفانه جوری که باید در سطح کشور دیده شوند با آن‌ها برخورد نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولیدکنندگان یا همان کارفرمایان به جای اینکه هزینه‌های تولید را از جا‌های دیگر کم کنند، از دستمزد کارگران کم می‌کنند. یعنی آن‌ها باید مواد اولیه و هزینه‌های تولید در سایر قسمت‌ها را کاهش دهند تا کالا به صرفه‌تر شود نه اینکه بخواهند از حق کارگر بزنند.

اصلا باید پرسید متولی کارگران در این مملکت کیست؟ آیا سازمان تامین اجتماعی را کارگران تشکیل داده‌اند یا نه؟ حال، چند نفر از کارگران عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی یا شرکت‌های زیرمجموعه آن هستند؟ چند نفر از آن‌ها یا بچه‌هایشان در این سیستم پر پول مدیرعامل شدند؟ چند نفر از آن‌ها در بانک رفاه کارگران جزو افراد تصمیم‌گیر هستند؟

کارگران صندوقی دارند که تضمین‌کننده آینده آن‌هاست و بانکی دارند که باید به این‌ها تسهیلات بدهد، ولی خود کارگران هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بانک و سازمان و صندوق‌های خودشان ندارند. کارگران یکی از ارکان اصلی تولید کشور هستند، ولی باز هم هیچ جایی در مباحث تصمیم‌گیری کشور ندارند و به عنوان ابزار کار دیده می‌شوند.

عجیب است که وقتی پای حقوق و دستمزد به میان می‌آید کسی نیست که مایحتاج کارگر را درنظر بگیرد که آیا مسکن دارند یا خیر یا مثلاً بیمه آن‌ها پرداخت می‌شود یا نه؟ آیا سازمان بیمه تامین اجتماعی حاضر است مسائل کارگران را شفاف‌سازی کند و هر سال اعلام کند که مثلاً فلان مقدار بیمه پرداخت شده است؟

در تعیین دستمزد کارگران چه کسانی باید دخیل باشند؟ مثلثی داریم که یک طرف کافرما یا تولیدکننده است و یک طرف دولت و یک طرف کارگر است. کارگر چه نقشی در این مثلث تصمیم‌گیری دارد؟ آیا واقعاً زندگی و درآمد یک کارگر ارزیابی می‌شود که ببینیم چقدر با تورم همخوانی دارد یا نه؟ دولت در این مثلث، بیشتر به سمت افزایش تولید و کارفرما است. در این میان، عامل اصلی تولید کارگر است، ولی او را درنظر نمی‌گیرند.

روز به روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند. برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند؟ اگر کارگر زندگی‌اش تامین شود و حداقل ماهی ۲۰ میلیون تومان به بالا حقوق بگیرد، خیلی احتمالش کم است که شرکت و کارش را رها کند و برود با تاکسی‌های اینترنتی کار کند. خیلی از کارگر‌ها و حتی کارمندان، درآمد و هزینه‌هایشان با هم همخوانی ندارد و برای همین، به دنبال شغل‌های کاذب می‌روند.

تولید در حال خوابیدن است و متاسفانه از طرفی کارفرمایان و تولیدکنندگان ما به جای اینکه قیمت تمام‌شده را از جای دیگری کم کنند از کارگر کم می‌کنند. یعنی تولیدکننده سود همه چیز را حساب می‌کند و بعد به کارگر می‌گوید بیشتر از این نمی‌توانم به تو حقوق بدهم. تا زمانی که نمایندگان کارگران در کانال‌های تصمیم‌گیری نباشند، لوایح بودجه هر سال می‌آید و می‌رود و این قشر زحمتکش است که باید طعم فقر را بیش از پیش بچشد.

سازمان تامین اجتماعی مال کارگران است، ولی اجازه نمی‌دهند که خودشان در این تصمیمات دخیل باشند. یک عده‌ای را هم در کانون‌های بازنشستگی قرار داده‌اند که آن‌ها نیز از منافع سازمان دفاع می‌کنند تا منافع کارگر. باید کرامت و شخصیت کارگر و خانواده‌اش حفظ شود که این در راستای تامین منافع مادی کارگر است.

این روزها، کمیسیون تلفیق در حال بررسی بودجه است، ولی در بودجه سالیانه برای کارگر چیزی لحاظ نمی‌شود. شورای حقوق و دستمزد کشور است که باید ورود کند و حقوق کارگران را در آن‌جا تعیین و تکلیف کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تامین اجتماعی میلیون تومان تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۵۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام